على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قالت وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، رانيا المشاط، إن مصر تستعد لإتمام اتفاقٍ جديد لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين، قبل نهاية العام الجاري، مؤكدةً أن هناك اتفاقاتٍ مماثلةً قيدَ الإعداد للعام المقبل.
وأوضحت رانيا المشاط، أن الاتفاق يمثل فصلاً جديدًا من عمليات مبادلة ديونٍ بلغت قيمتُها حوالي مليار دولار، مع شركاءَ مثل ألمانيا وإيطاليا منذ التسعينيات، مضيفةً أن مبادلة الديون تُعدُّ وسيلةً فعالة لإدارة الالتزامات المالية، وخلقِ حيّزٍ مالي إضافي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والدولية لمصر. ولم تكشف الوزيرة عن مزيدٍ من التفاصيل الخاصة بالاتفاق الجديد.
وأشارت رانيا المشاط إلى أن الحكومة تتوقع عودة مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي إلى الإيجابية، اعتباراً من منتصف عام 2026، بعد أن سجلت مساهمًة سلبيةً خلال السنوات الماضية، مضيفةً أن القناة تعرضت لضغوط كبيرة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، فضلاً عن الهجمات التي شنها الحوثيون على الملاحة البحرية في اليمن.
وفي سياقٍ ذي صلة، تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، عن تطور في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مبينةً أن هناك تكاملًا تامًا بين مختلف جهات الدولة المعنية بهذا الملف، من أجل تحقيق تقدمٍ حقيقي يُفسح المجال للقطاع الخاص، ويعزز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.
