توقفت حركة العبّارات في الموانئ اليونانية وتعطلت خدمات القطارات، مع بدء إضراب عمالي شامل احتجاجًا على تعديلات حكومية مقترحة لقانون العمل، تتضمن زيادة ساعات العمل ومنح أصحاب العمل مرونة أكبر في التوظيف.
ويُعد هذا الإضراب الثاني خلال شهر أكتوبر، ونظّمه أكبرُ النقابات في القطاعين العام والخاص، تزامنًا مع مناقشة البرلمان لمشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليه خلال الأسبوع الجاري.
ومن المقرر أنْ تنطلقَ مسيرة حاشدة نحو البرلمان بمشاركة أطباء المستشفيات وصحفيي الإعلام العام وعمال من قطاعات مختلفة، للتعبير عن رفضهم للتعديلات المقترحة.
وتؤكد الحكومة أنّ مشروع القانون الجديد يهدف إلى خلق سوق عمل أكثر مرونة وكفاءة، مع ضمان حماية الموظفين من الفصل التعسفي في حال رفضهم العمل لساعات إضافية.
في المقابل، تعتبر النقابات العمالية أن هذه التعديلات تقوّض حقوق العمال، وتنهي فعليًا نظام العمل القائم على ثماني ساعات يوميًا، محذرة من أنها تضعف القدرة التفاوضية للعمال في بلد لا يزال متوسط الأجور فيه منخفضًا مقارنةً بدول الاتحاد الأوروبي.
