كشف مصرف سوريا المركزي عن خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الذهب والمعادن الثمينة في البلاد، تشمل تحرير نظام الاستيراد والتصدير، وترخيص مصافي الذهب الوطنية.
وأعلن المصرف في بيان منشور على موقعه الرسمي عن إعادة النظر في القانون رقم 34 لعام 2023 الذي ينظم إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، إذ يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر، في حين يمنع استيراد الذهب المشغول إلا في حالات التهريب.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن حاكم مصرف سوريا المركزي قوله إن هذا القانون سيخضع إلى تعديلات جديدة تقوم في جوهرها على تحرير القطاع وتشجيع الاستثمارات فيه.
بيان المصرف المركزي أوضح بأن الخطة تهدف إلى “دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، وخلق سوق أكثر تنظيماً وشفافية يحدّ من التهريب والمضاربة، وتحويل سوريا إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب وربطها بالأسواق في الشرق الأوسط وآسيا”.
ويشير صاغة وعاملون في قطاع الذهب إلى أن خطة تحرير وتنظيم سوق الذهب المحلي، من شأنها الارتقاء بمستوى العمل فيه والسعي للوصول به إلى العالمية وذلك عبر استقطاب شركات تصنيع الذهب العالمية والاستفادة من المهارات التي يتمتع بها الصاغة السوريون وتمكين الورش القائمة حالياً من التوسع والتطور خصوصاً أن المشغولات السورية مرغوبة جداً في كثير من الأسواق العربية والأجنبية.
