مع تصاعد الدعوات السياسية والمجتمعية نحو حل ديمقراطي وشامل للقضية الكردية، عقدت لجنة “التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” الخاصة بالسلام اجتماعَها العاشر في البرلمان التركي، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والخبراء في حل النزاعات.
وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس البرلمان نعمان كورتولموش إنّ اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في أعمالها بفضل توافق واسع بين الأطراف السياسية، مشيراً إلى أنّ نحو خمسةٍ وتسعين في المئة من الشعب التركي يدعم مسارَ عمل اللجنة.
كورتولموش أضاف أنّ الأولوية تكمن في صياغة الإصلاحات القانونية لضمان استقرار العملية السياسية والاجتماعية، مع تقديم نموذج تركي فريد للحل السياسي يختلف عن تجارب الصراعات السابقة. كما شدّد على أهمية ترسيخ السلام المجتمعي والأمن والأخوة في أسرع وقت ممكن.
وخلال الجلسة، أكّد عددٌ من الأكاديميين المشاركين بالاجتماع أنّ القضية الكردية ترتبط بأزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية وقانونية، مشدّدين على أهميةِ توفيرِ إرادة سياسية قوية، ودعمِ المجتمع المدني، وضمانِ التعليم باللغة الأم مع المطالبة بدستور جديد.
وكان محامو شركة “أسرين” قد التقوا قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، لأول مرة منذ ألفين وتسعةَ عشرَ، واطّلعوا على تقييماته للعملية الجارية.
وخلال اللقاء، أكّد أوجلان أنّ مسار السلام والمجتمع الديمقراطي وصل إلى مرحلة الحل القانوني، وأنّ القضية الكردية تتطلّب حلولاً قانونية شاملة، تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشدّداً على أنّ القانونَ الديمقراطي وتعزيزَ الحياة المشتركة للأكراد والأتراك ضمن دولة ديمقراطية يشكل أحد أهداف العملية الرئيسة.
