تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع نطاق حظر السفر الجديد الذي فرضه الرئيس ليشمل ما يصل إلى 36 دولة إضافية، معظمها في إفريقيا، وفقاً لبرقية بتاريخ 14 يونيو (حزيران) اطلعت عليها صحيفة «نيويورك تايمز».
وفرض ترامب هذا الشهر حظراً كاملاً على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، وحظراً جزئياً على سبع دول أخرى، مُعيداً بذلك إحياء سياسة مثيرة للجدل من ولايته الأولى.
تشير البرقية إلى أنه بالإضافة إلى الدول الـ19، حددت وزارة الخارجية 36 دولة أخرى يجب عليها تحسين معايير معينة في غضون 60 يوما. وحددت الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء موعداً نهائياً للحكومات المعنية لتقديم خطط معالجة.
وجاء في البرقية أن الدول المعنية: «يجب أن تتخذ إجراءات فورية للتخفيف من مخاوف التدقيق والفحص الجارية، ووضع خطط عمل تصحيحية لمعالجة أوجه القصور، وتقييم التقدم المُحرز».
وذكرت البرقية، التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» سابقاً، مجموعة من المخاوف التي قالت إنها أدرجت الدول في القائمة، لكنها حذرت من أن كل دولة لم تُثر نفس القضايا. ولم توضح البرقية ماهية المخاوف في كل حالة.
وشملت فئات المخاوف عدم وجود حكومة مركزية كفؤة يمكنها إصدار وثائق هوية وسجلات جنائية موثوقة؛ وضعف أمن جوازات السفر؛ وارتفاع معدلات تجاوز تأشيرات الإقامة؛ وقلة التعاون في استعادة المواطنين المُرحَّلين من الولايات المتحدة؛ وبيع الجنسية لأشخاص لا يعيشون في بلدانهم.
كما ذكرت البرقية أن أي دولة قد تخضع لحظر سفر إذا تورط مواطنوها في الإرهاب أو «أنشطة معادية للسامية وأمريكا في الولايات المتحدة».
لكن البرقية قالت إن أي دولة يمكنها المساعدة في تهدئة المخاوف إذا وافقت حكومتها على قبول أشخاص من دول أخرى تحاول الولايات المتحدة ترحيلهم لكنها لا تستطيع إعادتهم إلى أوطانهم، أو وافقت على أن تكون «دولة ثالثة آمنة» تستقبل المهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة.
