قالت اليونان وقبرص في بيانين منفصلين إن الاتفاق المحتمل بين تركيا وسوريا لترسيم حدودهما البحرية في البحر المتوسط غير قانوني وينتهك الحقوق السيادية لقبرص.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة القبرصية لوكالة الأنباء القبرصية، أن نية تركيا والحكومة المؤقتة في دمشق لإبرام اتفاق لتقاسم الحدود البحرية يجب أن تستند إلى القانون الدولي ولا سيما القانون البحري الدولي المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة للقانون الدولي.
وأشار المتحدث إلى أن الرئيس القبرصي بالتنسيق مع رئيس وزراء اليونان أبلغ قادة الاتحاد الأوروبي بالخطوات المحتملة من جانب تركيا، مضيفاً أنهما حصلا على دعم أوروبي بهذا الشأن.
من جهتها علقت وزارة الخارجية اليونانية على الاتفاقية البحرية المحتملة بين تركيا والحكومة المؤقتة في سوريا ووصفتها بـ غير الشرعية.
وقال مصدر مطلع في وزارة الخارجية اليونانية لم يكشف عن هويته إن سوريا تمر حاليا بمرحلة انتقالية مما يجعل مثل هذا الاتفاق غير شرعي، مشيراً أن أثينا تراقب الوضع عن كثب وتجري اتصالات مباشرة مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي.
