في ظل استمرار الصراع السوداني بين الجيش وقوات الدعم السريع، اللذين استخدما شتى أنواع الأسلحة، لتغيير خارطة السيطرة العسكرية ومواقع النفوذ، صوّت مجلسُ الأمن الدولي بالإجماع على تمديد نظام العقوبات على السودان لعامٍ إضافي.
مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اعتمد مشروع قرار أعدته الولاياتُ المتحدة، يقضي بتمديد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر والأسلحة، لمدة عام إضافي حتى الثاني عشر من أيلول/سبتمبر عام 2025
نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أكد بعد جلسة التصويت، على أهمية تجديد العقوبات في تقييد حركة الأسلحة إلى إقليم دارفور، ومعاقبة الأفراد والكيانات المساهمة في تغذية الصراع السوداني.
يُذكر أن مجلسَ الأمن الدولي أنشأ نظام العقوبات على السودان في عام 2005، والذي يحظر بيعَ أو توريدَ الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على من ينتهك هذا القرار.
الحارث إدريس يطالب بإلغاء العقوبات ومراجعة تصدير الأسلحة للإمارات
من جانبه طالب مندوب السودان في الأمم المتحدة، الحارث إدريس، خلال كلمته أمام مجلس الأمن بإلغاء نظام العقوبات ومراجعة تصدير الأسلحة إلى الإمارات التي تمد الدعم السريع بها، مؤكداً أن الأخيرة تتلقى الدعم من الإمارات وهناك أدلة على ذلك، على حد تعبيره.
