بأقل من المتوقع نما الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من ألفين وأربعة وعشرين، استمراراً لأداء متقلب منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
دائرة الإحصاء المركزية قالت إن تقديراً مبدئياً أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة واحد فاصل اثنان في المائة على أساس سنوي، بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، ويقل عن تقديرات استطلاع «رويترز» لنمو بنسبة أربعة فاصل أربعة في المائة.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثاني، على أساس أن نصيب الفرد منه بمقدار صفر فاصل أربعة في المائة.
وقُدرت الزيادةُ في إنفاق المستهلكين بنسبة اثنا عشر في المائة، وفي الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة واحد فاصل واحد في المائة، وفي الإنفاق الحكومي بنسبة ثمانية فاصل اثنان في المائة، من النمو الإجمالي، مما عوّض تراجعَ الصادرات ثمانية فاصل ثلاث في المائة.
وجرى تعديل نمو الناتج الإجمالي المحلي، في الربع الأول، بالرفع إلى سبعة عشر فاصل ثلاث في المائة على أساس سنوي، عن تقدير سابق بلغ أربعة عشر فاصل أربعة في المائة، بعد تعافٍ من انكماش عشرين فاصل ستة في المائة، خلال الربع الأخير من ألفين وثلاثين وعشرين.
كبيرُ المحللين لدى «ليدر كابيتال ماركتس» جوناثان كاتس قال إن الاقتصادَ الإسرائيلي يواجه صعوبةً في التعافي بسبب الحرب، ويرجع ذلك إلى مشكلات العرض وليس الطلب». مشيراً إلى أن النقصَ في العمالة الفلسطينية، منذ اندلاع الحرب في غزة، يحُول دون حدوث تعافٍ كاملٍ للاستثمار في بناء المساكن.
ومن المقرر أن يتخذَ بنكُ إسرائيل المركزي قرارَه المقبلَ بشأن أسعار الفائدة، في الثامن والعشرين من أغسطس (آب) الحالي، إلا أن هذا التراجع لن يكون كافياً ربما، لدفع بنك إسرائيلَ المركزي لخفض سعر الفائدة.
