وصفَ رئيسُ بلدية إسطنبول المعارض والمحتجز في تركيا، أكرم إمام أوغلو، محاكمته في قضية الفساد بالبلدية بأنَّها سياسية، معتبراً أنَّ التحقيقات التي أدت إلى اعتقاله في التاسع عشر من مارس/آذار 2025 تمثِّل انقلاباً على الإرادة الشعبية.
واتهم إمام أوغلو، خلالَ مرافعته في اليوم الثاني من المحاكمة، السلطاتِ بانتهاكِ قرينة البراءة والتشهير به عبر وصفه بزعامةِ منظمةٍ إجرامية، نافياً تقديمَ أدلةٍ تثبت اتهامات تتعلَّق بتقديم دعمٍ مالي ومركبات لمرشحين في انتخابات البلديات عام ألفين وأربعةٍ وعشرين.
وأضاف أنَّ القضية أُعدَّت بعد إعلانه الترشُّح للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنَّه سيواصل النضال من أجلِ الديمقراطية والجمهورية التركية.
وفي رسالةٍ مباشرة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان، قال أوغلو إنَّ السلطة لا تستطيع حسم الصراع السياسي باستخدام المال، مشدداً أنَّ الشعب وحده يقرِّر مستقبل البلاد عبر صناديق الاقتراع.
