قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي البري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ملزم، هذا ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريحاتٍ للصحفيين عَقِبَ صدور القرار.
غوتيريش، قال خلال حديثه للصحفيين، إنه سيحيل قرارات محكمة العدل الدولية، لا سيما القرار الأخير المتعلّق بوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكداً إلزامية القرار بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة.
دول غربية تدعو لتنفيذ قرار العدل الدولية بشأن وقف الهجوم برفح
وفي سياق ردود الفعل، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل سيتعيّن عليه الاختيار بين احترام دعم المؤسّسات الدولية المعنية بسيادة القانون ودعم إسرائيل، فيما شدّدت كلٌّ من الخارجية البلجيكية والنرويجية على ضرورة أن تنفّذ إسرائيل الإجراءات التي صدرت من المحكمة.
ومن جانبها، دعت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند خلال تصريحات صحفية، إلى ضرورة التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن مدينة رفح.
ترحيب رسمي وعربي بقرار محكمة العدل بشأن رفح
بدوره، رحّب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بقرار المحكمة، مشيراً إلى أنه يعدّ إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب في قطاع غزة، فيما قالت حركة حماس في بيان إن قرار المحكمة لم يصل إلى حد الاعتراف بتعرض أجزاء أخرى من القطاع إلى الهجوم، إلا أنها رحّبت به ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذه.
عربياً، رحّبت كلٌّ من السعودية ومصر والأردن بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، وطالبت في بياناتٍ منفصلة مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤوليته، ووضع حدٍّ لما أسمته “إفلات إسرائيل من العقاب” وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.
إسرائيلياً، قال الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، إن إسرائيل ستواصل الحرب في قطاع غزة بما في ذلك رفح حتى استعادة المحتجزين والقضاء على حماس، مضيفاً في بيان أن حكومته تعمل وفق القانون الدولي مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين.
