مع استمرار الحرب والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وعدم وجود أي بوادر لوقف القتال، تلقت المحكمة الجنائية الدولية طلباً من خمس دول للتحقيق في جرائم حرب محتملة في القطاع.
المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قال إن المحكمة تلقت طلباً من خمس دول هي جنوب إفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، من أجل فتح تحقيقات بشأن الأوضاع في فلسطين واحتمالية ارتكاب جرائم حرب في ظل القصف والهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وكان المدعي في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد قال قبل أيام خلال مؤتمر صحفي عقده في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة على الجانب المصري، إن أي اعتداء على المدنيين والمرافق الحيوية في قطاع غزة سيحاكم وفق القانون الدولي.
وفي أعقاب الإعلان، أعربت الخارجية الفلسطينية عن ترحيبها بالخطوة، وقالت في بيان إنه من الضروري وضع حد لحصانة تتمتع بها إسرائيل منذ خمسة وسبعين عاماً، مطالبة مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بممارسة سلطاته للتحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وكان النواب الديمقراطيون الاشتراكيون بالبرلمان الأيرلندي، قد قدموا قبل أيام مقترحاً يدعو لطرد السفير الإسرائيلي من البلاد وفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية ضد إسرائيل، بما في ذلك إلغاء أوراق اعتماد سفير تل أبيب واستخدام النفوذ الأيرلندي في بروكسل للسعي لتعليق الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية الحرب بغزة، بالتزامن مع جمع محامي فرنسي مئات المحامين من مختلف الجنسيات للمطالبة بمحاكمة إسرائيل على ممارساتها بقطاع غزة.
