نقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها، أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إطار عمل، لفرض عقوباتٍ تستهدف طرفي الصراع في السودان.
وأُرسل مقترح العقوبات في يوليو/تموز الماضي، لكن السفراء لم يوافقوا عليه حتى الإثنين الماضي، إلا أنه يتعيّن موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النهائية هذا الشهر، قبل أن يتمكن الاتحاد من البدء بإضافة أفراد وكيانات سودانية إلى القائمة.
أظهرت مُسَوّدة قرار أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم تقديم طلبٍ إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيقٍ فيما يُعتقد بأنها فظائع ارتُكبت في السودان تضمّنت القتل على أساس عرقي.
واستمر النزاع في السودان رغم المحاولات الدُّولية للتوصّل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، مما تسبب في نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص من منازلهم، وخلّف أزمةً إنسانيةً حادة.
