لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت بموجب التهم السابقة عقوباتٍ جديدةً استهدفت علي كرتي وزير خارجية السودان خلال نظام الرئيس السابق عمر البشير، وشركتين تابعتين لقوات الدعم السريع إحداهما مقرها في روسيا.
وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت في بيان، أن الشركتين كانتا تساهمان في استمرار الصراع السوداني، وهما شركة “جي إس كيه” لتكنولوجيا المعلومات ومقرها السودان، وشركة الإمدادات العسكرية الروسية “أفياتريد” لشراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة، التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع.
وبخصوص فرض عقوبات على علي الكرتي وزير الخارجية في نظام عمر البشير، أكدت وزارة الخزانة أنه قاد الجهود التي استهدفت إحباط تقدم السودان نحو تحول ديمقراطي كامل باستهداف الحكومة المؤقتة السابقة التي قادها مدنيون، واتفاقية الإطار مما ساهم في اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
من جهته، قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن العقوبات الجديدة ستحاسب أولئك الذين قوضوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان، على حد قوله.
المبعوث الأممي يجدد دعوته لطرفي الصراع لوقف القتال
من ناحية أخرى، أعلن مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، انتهاء عمله في البلاد، مجدداً الدعوة للأطراف السودانية إلى وضع حد سريع للحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مضيفاً أن الفريق الأممي سيواصل الدعم لوقف القتال وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.
وبدأ الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/ أبريل الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية لعملية سياسية كان من المفترض أن تفضي لتشكيل حكومة مدنية.
