خلال اجتماع مجلس الأمن الشهري حول تنفيذ القرار 2118 بشأن برنامج سوريا للأسلحة الكيمياوية، أكدت الممثلة السامية لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن المنظمة الدولية لم تتمكن من تحقيق أي تقدم بخصوص المسائل المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.
المسؤولة الأممية شددت خلال إحاطة لها، مع حلول الذكرى العاشرة للهجوم بالأسلحة الكيمياوية في غوطة دمشق في الحادي والعشرين من آب أغسطس عام 2013، على ضرورة تحديد ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، مؤكدةً وجود مسؤولية على عاتق المجتمع الدولي تجاه الضحايا.
وتحدثت ناكاميتسو، عن مواصلة الأمانة الفنية، التخطيط لجولة تفتيش في مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا، معربة عن أسفها بخصوص عدم تقديم الحكومة السورية أي معلومات فنية أو تفسيرات كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من الانتهاء من هذه المسألة المتعلقة بكشف بعض المواد الكيمياوية في مواقع عدة.
من جهته، تحدث نائب السفيرة الأمريكية للأمم المتحدة، روبرت وود، عن ضرورة محاسبة الحكومة السورية مؤكداً عدم التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية واستمرارها في تحدي العديد من قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2118.
وبحسب وود فإن الحكومة السورية تواصل الإدلاء ببيانات كاذبة والاستهزاء بسلطة مجلس الأمن مراراً على الرغم من الأدلة الواضحة ضدها، على حد تعبيره، معتبراً أن إعلانات دمشق فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة الكيمياوية غير دقيقة وغير كاملة كما أنها تمنع وصول موظفي الأمم المتحدة غير المشروط إلى الأماكن اللازمة.
