آلاف الإسرائيليين خرجوا أمام المحكمة العليا في القدس، مساء الخميس للمطالبة بإقرار التعديلات القضائية، ودعماً لمشروع الإصلاح القضائي الذي ينقسم حوله المجتمع الإسرائيلي منذ أشهر عديدة.
وتأتي هذه التظاهرة قبيل أيام من جلسة استماع تعقدها المحكمة العليا للنظر في طعون مقدّمة ضد إحدى النقاط الرئيسية في مشروع الإصلاح والتي أقرّها البرلمان في تمّوز/يوليو وتهدف على وجه التحديد إلى الحدّ من صلاحيات أعلى محكمة في إسرائيل.
ويقول المؤيدون إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة، في حين يقول المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان، وستفتح الباب أمام الفساد وحالات استغلال للسلطة.
هذا وتشهد إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها، وذلك منذ أن أعلنت حكومة نتنياهو عن هذا المشروع في مطلع كانون الثاني/يناير. ويتظاهر المعارضون لهذه التعديلات مساء كل يوم سبت في تلّ أبيب خصوصاً، وكذلك في العديد من المدن الإسرائيلية الأخرى.
ومشروع القانون هو تعديل للقانون الأساسي الخاص بالسلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.
