خلال جلسته الاعتيادية طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى صرف الاستحقاقات المالية للإقليم، بالمبالغ المدرجة في جداول الموازنة، بعدما أوفى الإقليم بجميع التزاماته تجاه بغداد ضمن إطار قانون الموازنة والدستور.
أربيل دعت مجلسَ الوزراء الاتحادي إلى مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف، وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم، بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصّة الإقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة تسعمئة وستة مليارات دينار، أسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق.
كما دعت حكومة الإقليم القوى والأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة.
إلى ذلك، حثّت حكومة الإقليم المجتمعَ الدولي إلى مساندة أربيل في نيل حقوقها الدستورية والمالية بموجب الدستور والاتفاقيات الموقّعة، وعدم السماح بانتهاك حقوق شعب كردستان ظلماً ودون وجه حق، بحسب تعبيرها.
وفي الوقت ذاته، دعا مجلس الوزراء القوى والأطراف السياسية في الإقليم إلى توحيد المواقف دفاعاً عن الحقوق والصلاحيات والاستحقاقات المكفولة دستورياً، مقترحاً عقد اجتماع موسّع للقوى والأطراف السياسية في الإقليم لعرض الحقائق.
في سياق آخر أدان مجلس الوزراء بشدة العنف الذي تعرض له المواطنون المدنيون خلال مظاهرات نظموها سلمياً، احتجاجاً على الظلم الذي يمارس ضد المواطنين الكرد في كركوك، مطالباً بغداد باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه كل الذين استخدموا السلاح في مواجهة المتظاهرين.
