تستمر معاناة العراقيين جراء حبس النظام التركي لمياه نهري دجلة والفرات، في خطوة مخالفة لكافة القوانين الدولية، وعلاقات حسن الجوار بين الدول.
عضو لجنة الزراعة النيابية في البرلمان العراقي وفيق الصالحي، وصف تعاملَ النظام التركي مع العراق في مسألة المياه بغير الإيجابي، مشيراً إلى أن أنقرة تعمل على بناء المزيد من السدود في سبيل تضييق الخناق على بلاده.
الصالحي أشار في حديث لوسائل إعلام عراقية إلى أن تقليل حِصّص العراق المائية إلى مستوياتٍ خطيرة جداً، يؤدي إلى انهيار الثروة الحيوانية، وكذلك انهيار الزراعة، وزيادة نسبة الجفاف ما يهدد حياة الملايين من العراقيين.
البرلماني العراقي انتقد كذلك سياسة أنقرة تجاه بغداد القائمة على مبدأ الإعطاء بالمقابل، وفق تعبيره، دون أي التزام بالقوانين الدولية التي تعطي العراق حِصّصه المائية من مياه نهري دجلة والفرات.
وطالب بضرورة اعتماد الورقة الاقتصادية لخلق معادلة تضمن حصول العراق على المياه وفق القوانين والأعراف الدولية.
وشكلت بغداد وفداً تفاوضياً من المقرّر أن يحط الرحال في أنقرة قريباً، بهدف خلق تفاهمات تساعد في تأمين الحقوق المائية للعراق، لمنع حصول كارثة جفاف تهدد مدن كاملة في البلاد، بحسب عضو لجنة الزراعة النيابية في البرلمان العراقي وفيق الصالحي.
وتجمع العراق وتركيا العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بتقاسم مياه الأنهار، والتي لا يلتزم النظام التركي بمعظمها، ويمضي بتجاهل حقوق دول الجوار بمياه الأنهار المشتركة.
