في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، قال وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي، إن ما يعرقل استئناف التحقيق في قضية انفجار المرفأ هو عدم وجود دولة في لبنان تطبّق القانون.
الوزير اللبناني ذكر في تصريحاتٍ صحفية، أنه لا يمكن بناء دولة صحيحة دون أسس الحقيقة والعدالة والمحاسبة والمسؤولية، مشدداً على أن الخروج من هذا الموضوع يتطلب تحقيقاً وعدالة لإعادة حق أهالي الضحايا.
فرنسا تدعو إلى تحقيق العدالة في ملف الانفجار دون تدخلات سياسية
من جانبه، دعا مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، إلى تحقيق العدالة في ملف الانفجار دون تدخلات سياسية، كما أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أملها في استكمال التحقيق في الانفجار بشفافية، لافتةً إلى استمرار باريس في الوقوف إلى جانب بيروت كما فعلت دائماً.
دعوات لاستكمال التحقيقات بتفجير المرفأ وإبعادها عن التسييس
بدورها، أصدرت حركة “أمل” بياناً أكدت فيه أن المسؤولية الأساس أمام كل المعنيين هي إنجاز التحقيقات وتصويب مسارها الدستوري والقانوني، بما يؤمن تحقيق العدالة للضحايا وعوائلهم، مطالبةً بأن تتحمل الدولة بأجهزتها استكمال إعادة إعمار وترميم المناطق المتضررة والتعويض بما يعيد الحياة إليها.
من جهته، الحزب التقدمي الاشتراكي أكد في بيان، الموقف الحاسم إلى جانب عائلات الضحايا والمصابين والمتضررين، في المطالبة باستكمال التحقيقات وإبعادها عن التسييس، وتحديد وتحميل المسؤوليات بشكل واضح إلى كل من تقع عليه شبهة التقصير أو الإهمال أو التورّط في هذه الكارثة.
في غضون ذلك، جددت منظمة هيومن رايتس ووتش، ونحو ثلاثمئة من الهيئات والشخصيات والناجين وذوي الضحايا، مطالبتها الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في تفجير المرفأ، مؤكدةً أن هناك أكثر من ثلاث سنوات من التدخل السياسي المستمر في التحقيق المحلي.
