مع ترقب الإعلان الرسمي عن خارطة الطريق الجديدة المتفق عليها بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لتجاوز أزمة المسار الانتخابي، أكد عضو مجلس النواب الليبي، سالم القنيدي، تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة قوانين الانتخابات، والمخرجات التي توصلت لها لجنة “6+6” الليبية.
القنيدي أوضح في تصريح صحفي أن سبب تأجيل الجلسة هو إصرار أربعين نائبا من المجلس على إلغاء مقررات الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس البرلمان في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وتم فيها اختيار رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.
وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن موافقته المبدئية على خارطة الطريق للانتخابات، وتشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية حسب مقترحات لجنة ستة زائد ستة، بموافقة أربعة وثلاثين صوتا، من إجمالي عدد الأعضاء الحاضرين، وهم ستة وخمسون عضوا.
في المقابل، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي إن مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة داعيا البرلمان ومجلس الدولة للتعاون مع مفوضية الانتخابات لمعالجة الثغرات القانونية.
يذكر أن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أعلن، الثلاثاء، تأجيل جلسة المجلس، التي كان من المقرر عقدها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، من أجل مزيد من التشاور.
وبحسب وسائل إعلام ليبية، فإن اقتراح بدء تشكيل الحكومة الموحدة، سيقرر فور اعتماد مجلسي الدولة والنواب للخارطة، على أن يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة عشرين يوما.
