46
رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة الجزائرية بمحاسبة محتكري بعض المواد الأساسية، تحت قانون يجرم المضاربة، تستمر عمليات الاحتكار لبعض السلع. ويرى مراقبون أن العمل بهذا القانون يعود لأسباب سياسية…
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”MtDtgO1TEPA”]
إعداد:سارة بانة
