التصعيد المستمر من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، دفع المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، لمطالبة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الفلسطينيين من التجاوزات الإسرائيلية، وعدم الاكتفاء بحصر أعداد الضحايا ومطالبة الطرفين بالتهدئة.
ألبانيز، وفي بيان نشر يوم الخميس، أوضحت أن موجة العنف القاتل التي تجتاح الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، هي نتيجة حتمية للتصعيد الإسرائيلي الذي وصفته بالقمعي والذي يهدد شعب بأكمله، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي غير مقبول تجاه هذا الوضع.
كما أشارت ألبانيز إلى أنّ أعمال العنف الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية أدت لمقتل ثمانين فلسطينياً وأكثر من ألفي جريح، لافتة إلى تفاقم شعور اليأس لدى الفلسطينيين بسبب الاحتلال والخطاب المعادي لهم، أمام أعين المجتمع الدولي، على حد وصفها.
وبحسب المقررة الأممية فإن عدم محاسبة إسرائيل وعدم التدخل الجاد من قبل المجتمع الدولي والاكتفاء بإدانة رمزية وتقديم مساعدات إنسانية مؤقتة دون محاسبة فعلية، أدى إلى تعزيز إسرائيل لاحتلالها واستمرارها في القمع.
وفي ختام البيان حثت ألبانيز الأمم المتحدة على العمل بفعالية لمعارضة أي شكل من أشكال ضم الأراضي الفلسطينية، وتطبيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، من أجل الحفاظ على مصداقيتها وهدفها، حسب تعبيرها.
ومؤخرا اعتبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي.
