رغم غياب ممثليه عن الجلسة الأخيرة من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي عقدت الأربعاء, وقبيل ساعات من الجلسة الختامية المخصصة للإعلان عن التوصيات النهائية التي توصل إليها المشاركون، جدد الجيش السوداني تأكيد التزامه التام بالعملية السياسية بالبلاد.
الجيش السوداني، قال في بيان إنه ينتظر نتيجة اللجان الفنية التي تواصل العمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث للوصول إلى جيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، تمهيداً لأن تكون هذه التفاصيل جزءاً من الاتفاق السياسي النهائي.
مصادر في الجيش السوداني، كشفت أن سبب انسحاب ممثلي القوات المسلحة من الجلسة الأخيرة لورشة الإصلاح الأمني، هو عدم الوصول إلى مواقيت وأسس محددة لدمج قوات “الدعم السريع” والفصائل المسلحة في الجيش، وهو ما تعتبره شرطاً أساسياً للمضي قدماً في العملية السياسية.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الآلية الثلاثية خالد يوسف، أن الورشة خلصت إلى ضرورة دمج قوات “الدعم السريع” وعناصر الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر ألفين وعشرين، بالجيش وفقا للأسس الفنية المعروفة.
يوسف أشار إلى إن عملية توحيد الجيش السوداني ستتم استناداً إلى ورقة مبادئ عامة متفق عليها بين الموقعين على الاتفاق الإطاري في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من عسكريين وقوى مدنية.
وفي تصريحات سابقة، قال قائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو، إنه ملتزم بدمج قواته بالجيش وفقاً لما نص عليه الاتفاق الإطاري، مشدداً على أن عملية الدمج تحتاج إلى إجراءات وخطوات محددة وفقاً لجدول زمني يتم الاتفاق عليه.
