أقر سفراء الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، فرض الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، بعد أن دخلت الحرب في أوكرانيا عامها الثاني.
شملت العقوبات المالية الجديدة قيودا على التجارة وحظراً على المواطنين الروس الذين يعملون في مجالس إدارة شركات البنية التحتية الأوروبية المهمة مثل شبكات الكهرباء.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن بعض عناصر حزمة العقوبات العاشرة في مؤتمر صحفي مشترك سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الماضي.
كذلك، ستستهدف العقوبات الغربية الشركات والأفراد في البلدان الأخرى، والذين لهم صلة بروسيا أو مجموعة فاغنر العسكرية، أو إيران.
ووفقاً للمسؤولين الأوروبيين، فإنّ الاتحاد الأوروبي يُعدّ أيضاً حظراً تجارياً على واردات المطاط والأسفلت الروسي، وعلى الصادرات إلى روسيا من سلع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الشاحنات والمركبات الثقيلة الأخرى، وآلات البناء والمضخات وغيرها من المعدات المستخدمة في قطاع البناء.
كما ستتضمن الحزمة حظر تصدير إضافي للمكونات الإلكترونية التي يمكن لروسيا استخدامها لصنع أسلحة.
ومنذ نهاية فبراير/شباط من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيوداً مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية.
وحالياً، تطبّق عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فرداً و171 منظمة.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق تمديد تطبيق عقوباته على روسيا 6 أشهر، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
الحكومة الكندية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا
وبموازاة العقوبات الأوروبية أعلنت كندا، الجمعة، فرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا، وذلك في الذكرى الأولى للحرب على أوكرانيا.
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تصريحات صحفية، إن العقوبات الجديدة تستهدف 129 فردا و63 كيانا من بينهم نواب رئيس الوزراء الروس ومسؤولون آخرون.
وأضاف، بجانب العقوبات تعتزم أوتاوا إرسال 4 دبابات من طراز “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا، لمواجهة الهجوم الروسي الذي يدخل عامه الثاني دون أي مؤشرات تشير إلى تراجعه.
ويأتي ذلك بعد عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في التحايل على عقوبات سابقة وتمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.
