يسابق رئيس النظام التركي رجب أردوغان الزمنَ لقطع الطريق أمام المعارضة في الانتخابات المقبلة، إذ قضَت المحكمة الدستورية العُليا التابعة للنظام بتجميد الدعم المالي المخصص من الخزانة لـحزب الشعوب الديمقراطي المعارض في البلاد.
حزبُ الشعوب الديمقراطي المعارض قال في بيانٍ نشره على موقعه الرسمي إن قرارَ تجميد الدعم المالي المخصص هو اغتصابٌ للحقوق المطبّقة بأمرٍ من الحكومة، مؤكداً على أن القرار يهدف إلى منع عمليةٍ انتخابيةٍ نزيهة وديمقراطية، وهو تجاهلٌ لإرادة الناخبين مشدداً على أنه لا يمنع خسارةَ السلطة ولا فوزهم الأكبر، وَفق البيان.
ويأتي القرارُ المُتّخَذُ ضد حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالثُ أكبرِ أحزاب المعارضة، في وقتٍ ألمح رئيس النظام التركي، رجب أردوغان إلى أمكانية تغيير موعدها، المقرر في الثامن عشر من شهر حزيران يونيو المقبل.
وكان من المقرر هذا العام تقديم خمسمئةٍ وتسعةٍ وثلاثين مليون ليرةٍ تركية من مساعدات الخزانة إلى حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يتوجب عليه تقديم دفاعِه ضد قرار التجميد في غضون شهرٍ واحد،
وبعد ذلك ستتم مراجعة ذلك من جانب المحكمة الدستورية، على أن يتم اتخاذ قرارٍ فيما بعد بشأن استمرار عملية التجميد أو إنهائها.
هذا ويستمر رئيس النظام التركي رجب أردوغان ومعه حزب العدالة والتنمية في تضييق الخناق والضغط على المعارضة في البلاد، لا سيّما حزب الشعوب الديمقراطي الذي تعرّض الكثيرُ من أعضائه للاعتقال والقتل.
