إلى جانب رفضه تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة رغم انتهاء ولاية حكومته، يواجه رئيس الحكومة الليبية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، تُهماً بنهب وصرف ملياراتٍ من أموال الدولة دون سندٍ قانوني.
رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اتَّهم الدبيبة بصرف ستةَ عشرَ ملياراً وخمسِمئةِ مليونِ دينارٍ ليبي، من مخصّصات التنمية ضمن الترتيبات المالية خلال العام ألفين واثنين وعشرين دون سندٍ قانوني.
أسامة حماد وزير التخطيط والمالية في حكومة فتحي باشاغا، قال في خطابٍ موجَّه إلى النائب العام الليبي ورؤساءِ هيئةِ الرقابة المالية وديوانِ المحاسبة وهيئةِ مكافحة الفساد، إنّ حكومة الدبيبة ارتكبت مخالفاتٍ ماليةً جسيمة خلال عام ألفين واثنين وعشرين، تتمثّل بنهب المال العام دون أيِّ مسوِّغٍ قانوني.
وأضاف حماد، أنّ هدف حكومة الدبيبة من ذلك، هو التهرُّبُ من إرجاع أيِّ أموالٍ لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي التشريعات النافذة، معتبراً أن ادعاء الدبيبة أنّ المبالغ المذكورة تخصُّ مشروعاتٍ تنموية لم يتم استكمال تنفيذها ما هو إلا تضليل، على حد تعبيره.
الوزير اتّهم في خطابه، المؤسّسة الوطنية للنفط بممارسة دورٍ مخالفٍ للقانون، عَبر تغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية من الإيرادات النفطية المُودَعة بحساب المؤسّسة لدى المصرف الليبي.
وهدّد حماد، باتّخاذ جملةٍ من الإجراءات التصعيدية لإيقاف تدفّق إيرادات مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسّسة، مطالباً بفتح تحقيقٍ جنائيٍّ وإداري وتحريكِ دعوى جنائية ضد الدبيبة والمشاركين الآخرين في القضية.
