بسبب عدم إطلاق سراح الناشط الحقوقي، عثمان كافالا رغم المطالبات الأوروبية المتكررة في هذا الخصوص، يستعد مجلس أوروبا لطرد النظام التركي من عضويته، بحسب تحليلٍ لوكالة رويترز الإخبارية.
الوكالة، قالت في تحليلها، إنّ عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الأوروبية الصادر عام ألفين وتسعة عشر، المتعلق بإطلاق سراح كافالا سيكون سبباً لطردها من المجلس الأوروبي الذي نالت عضويته عام ألفٍ وتسعِمئةٍ وتسعةٍ وأربعين.
كما أشارت الوكالة الإخبارية نقلاً عن مسؤولٍ في المجلس لم تكشف عن هويته، أنّ توقيت طرد النظام التركي من عضوية المجلس الذي تنتمي إلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سيكون بيد لجنة الوزراء في المجلس خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب المسؤول الأوروبي، فإنّه حتى الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لم ينفّذ النظام التركي، خمسَمئةٍ وواحداً وعشرين حكماً من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضية بالإفراج عن نشطاء حقوقيين، إضافةً لعددٍ من المعتقلين السياسيين.
ووَفقاً لبيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أصدرت المحكمة ثلاثةَ آلافٍ وثمانمئةٍ وعشرين قرارًا بشأن تركيا على مدى نحو سبعين عاماً، وقضت بأن أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمئة شخصٍ تعرّضوا للانتهاك من قبل النظام التركي، ليصبح الأخير أكثر من ارتكب انتهاكاتٍ للحقوق بين الأعضاء في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يُذكر، أنّ سلطات النظام التركي اعتقلت المعارض والناشط الحقوقي عثمان كافالا منذ خمس سنوات، حيث تتهمه سلطات النظام بالتورُّط في محاولة الانقلاب المزعومة صيف عام ألفين وستة عشر والاتصال بجهاتٍ أجنبية.
