أصواتٌ سياسيةٌ بدأت تتعالى بالتنديد، حيال ما يجري من انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان في إيران، ما يؤشّر بتبدّد حالة الخوف التي كانت سائدةً منذ عقود.
مُمثّل مدينة مهاباد في البرلمان الإيراني، “جلال محمود زاده” كشف مقتلَ ستة متظاهرين في مدينة مهاباد بنيرانٍ مباشرةٍ للقوات الأمنية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مُلوّحاً بالاستقالة إذا لم يتوقف “عنف” أجهزة الأمن.
ومع إصرار المُحتجّين على مواصلة ما بدأوه، أفادت مصادرُ محليةٌ بأن سكان منطقة “أكباتان” غربي العاصمة طهران، واصلوا احتجاجاتهم على منظومة القمع والفساد بالبلاد، إذ ردّدوا فجر الثلاثاء من شرفاتِ منازلهم ونوافذها هتافاتٍ ضدَّ السلطات الحاكمة، كوسيلةٍ جديدةٍ للتنديد بالقمع.
وبحسب مصادرَ إعلامية، فقد أطلقت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على شقق المُحتجين الذين أطلقوا صيحاتهم من داخل المنازل.
وفي وقتٍ سابقٍ أعلنت وسائلُ إعلاميةٌ مقتل متظاهرَين برصاص قوات الأمن، أحدهم في إيران شهر جنوبي إيران، والثاني في بيران شهر شمال غربي البلاد، وذلك خلال احتجاجاتٍ ليليةٍ حاشدة.
وبحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظماتٍ حقوقية دولية، فإن السلطات ترفض تسليم جُثث قتلى الاحتجاجات، حتى تحصل على تعهّدٍ من ذويهم بالتزام الصمت، أو تأكيد شهادات الوفاة المزوّرة المنسوبة إلى الطبيب الشرعي، وفي بعض الحالات يتم دفن القتيل دون علم أسرته في مكانٍ بعيدٍ عن مسقط رأسه.
