استدعت محكمةٌ عراقية مسؤولين في الهيئة العامّة للضرائب على خلفية قضية “سرقة” مليارين وخمسمئة مليون دولار من أموال الضرائب.
وبحسب بيانٍ صادرٍ عن مجلس القضاء العراقي الأعلى فإنّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة استدعت مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب، وذلك وَفقاً لأحكام المادة مئة وأربعين من قانون العقوبات، عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغِ الأمانات الضريبية.
هذا وكشف كتابٌ رسمي صادرٌ عن هيئة الضرائب أن مبلغ مليارين وخمسمئة مليون دولار، جرى سحبه بين أيلول/سبتمبر ألفين وواحد وعشرين وآب/أغسطس ألفين واثنين وعشرين من مصرف الرافدين الحكومي.
ولم تكشفِ السلطات بَعد عن هويات المتورطين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام في العراق الذي يعاني من انتشار الفساد في جميع مفاصلِ الدولة.
