يعتزم البرلمان المغربي مناقشة قضية الإجهاض في أولى جلساته للدورة الخريفية الإثنين القادم، في خطوة يرى مراقبون أنها مهمة، لكن غير كافية للحد من المآسي الناتجة عن تجريم إسقاط الجنين.
ويشهد المغرب منذ 2015 نقاشاً موسعاً حول ضرورة تعديل التشريعات، في مواجهة مئاتٍ من عمليات الإجهاض السرية، التي تتم كل يومٍ في ظروفٍ صحية كارثية في بعض الأحيان، حيث ينص القانون المغربي على تجريم الإجهاض.
وفي 2016 قُدّم مشروع قانونٍ يوسّع مجال السماح بالإجهاض ليشمل استثناءات ثلاثة، وهي الحمل الناتج عن اغتصاب، والحمل الناتج من زنا المحارم، والحمل بجنين مصاب بتشوهات خلقية أو بأمراض خطيرة، لكن تم سحب المشروع لاحقاً.
يذكر، أنه في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، اهتزّ المغرب على وقع وفاة فتاةٍ في الـ14 من العمر في قرية جنوب شرقي البلاد، بعد عملية إجهاض في منزل شاب استغل الضحية جنسياً، ليتم اعتقال والدة الضحية، وممرضة، وصاحبة المنزل الذي تم الإجهاض السري فيه، لتخرج لاحقاً مظاهرات نسوية في العاصمة الرباط للمطالبة بإيقاف التشريع الذي يمنع الإجهاض.
ويعاقب القانون المغربي الحالي على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت بالسجن بين ستة أشهر وسنتين، وكذلك الذين يجرون العملية بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
