86
ألغت محكمة النقض الفرنسية مصادرة أصول الصندوق السيادي الليبي من قبل شركةٍ كويتية على خلفية اتفاقٍ لبناء منتجعٍ سياحي لم يتم إنجازه.
ورحّبت هيئة الاستثمار الليبية بالقرار، فيما أشار أحد محامييها إلى أن محكمة النقض تعزّز بقوةٍ حماية الأصول المجمّدة، وفعالية اللوائح الأوروبية والدولية بتطبيق حلّ من حيث المبدأ نابعٍ من القانون الأوروبي.
وأشارت محكمة النقض إلى أنّ “نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يُبرَّر بالتهديد الذي يشكّله الأشخاص والكيانات الذين يمتلكون أو يتحكّمون في الأموال العامة الليبية المختلسة في ظل النظام السابق لمعمر القذافي، والتي يمكن استخدامها لتعريض السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا للخطر، أو إعاقة أو عرقلة نجاح الانتقال السياسي”.
