بعد اجتماعهم في مدينة جنيف السويسرية، جدد ثلاثة عشر مبعوثاً دولياً إلى سوريا التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم اثنين وعشرين أربعة وخمسين.
وطالب المبعوثون في البيان الختامي لاجتماعهم بضرورة استئناف اجتماعات ما يسمى اللجنة الدستورية السورية، تحت رعاية الأمم المتحدة والمضي قدماً في حل سياسي شامل.
البيان شدد كذلك على الالتزام بمهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، لا سيما مع تزايد التهديد الذي يشكله داعش في سوريا، داعياً في الوقت نفسه إلى تأمين العودة الكريمة والآمنة لكافة اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم.
وأكد المبعوثون أن لا حل عسكرياً للأزمة في سوريا، مشددين على مواصلة دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، التي وصفها البيان بـ”الدؤوبة” للمضي قدماً في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وداعين في الوقت نفسه إلى مواصلة الضغط من أجل المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام السلاح الكيميائي، بالإضافة إلى كشف مصير المعتقلين والمختفين قسرياً.
وأعرب بيان المبعوثين الدوليين عن القلق العميق حيال الأزمة الإنسانية في سوريا، والمعاناة المستمرة للشعب السوري، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية، بكل السبل والوسائل التي تشمل توسيع وتمديد قرار مجلس الأمن رقم ستة وعشرين اثنين وأربعين.
