“قيّدنا التداعياتِ الاجتماعية للتضخم بتفادي التراجع في القيمة السوقية لدخل المواطن من جميع الفئات من خلال إقرار زيادات تفوق التضخم” هذا هو قول رئيس النظام التركي رجب أردوغان يوم الخميس، لكن الحقيقة تخالف ذلك.
تقريرٌ صادر عن اتحاد النقابات العمالية المتحدة في تركيا كذّب كلامَ أردوغان، مع تأكيده أن الحد الأدنى للجوع الذي يعكس حجم النفقات الشهرية اللازمة للحصول على تغذية سليمة ومتوازنة لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص ارتفع إلى سبعة آلاف ومئتين واثنتين وثمانين ليرةً تركية خلال شهر آب/ أغسطس الجاري.
اتحاد النقابات العمالية أشار في تقريره إلى أن العام الأخير شهد زيادة بنحو ثلاثة آلاف وستمئة وثلاث وتسعين ليرةً في حد الجوع وزيادة بنحو خمسة آلاف وستمئة وخمس وثمانين ليرةً في حجم النفقات اللازمة لتلبية الاحتياجات باستثناء الغذاء وزيادة بنحو تسعة آلاف وثلاثمئة وإحدى وخمسين ليرةً في الحد الأدنى للفقر.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”wlCHZl5raJA”]
وأضاف التقرير أن الحد الأدنى للفقر، الذي يعكس سائر النفقات اللازمة لتلبية الاحتياجات الشهرية لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص ارتفع إلى وأحد وعشرين ألف وسبعمئة وأربع وثمانين ليرةً، وبهذا ارتفع حد الجوع بنحو مئتين وأربع وثمانين ليرةً مقارنة بالشهر السابق.
كما ارتفع حجم النفقات اللازمة لتلبية جميع الاحتياجات باستثناء الغذاء بنحو مئتين وثلاث وأربعين ليرةً ليسجل أربعة عشر ألف وأربعمئة وستاً وستين ليرةً. وارتفع حد الفقر بنحو خمسمئة وسبع وعشرين ليرةً على الصعيد الشهري.
وتعاني تركيا اقتصادياً من تبعات تدخلات أردوغان في قرارات البنك المركزي، مع وصول نسبة التضخم إلى ثمانين بالمئة، وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار لمستويات قياسية، ما انعكس سلباً على القدرة الشرائية للأتراك، وعلى قيمة مدخراتهم في البنوك.
