قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الدنمارك، راسموس ستوكلوند، لشبكة CNN، إن الحكومة الدنماركية بصدد صياغة قانون من شأنه تعليق قواعد اللجوء الخاصة من أجل الأوكرانيين.
وأضاف المسؤول الدنماركيي أن اللاجئين الأوكرانيين لن يكونوا جزءا من نظام اللجوء، بل سيسهل القانون المقترح على الأوكرانيين الحصول على تصاريح الإقامة، حتى يتمكنوا من الالتحاق بسرعة بالمدرسة أو التعليم أو العمل، وفقا لبيان صادر عن وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية.
وإثر هذه التصريحات، وجهت انتقادات واسعة للدنمارك، بسبب سعيها لإحداث سياسة جديدة من أجل اللاجئين الأوكرانيين، في الوقت الذي يعاني فيه السوريون المتواجدون على أراضيها من عدم قدرتهم على تجديد إقاماتهم، حيث أعادت الدنمارك في منتصف عام 2020 النظر في ملفات نحو 500 سوري من دمشق، قائلة إن الوضع الحالي هناك لم يعد يبرر منح تأشيرة إقامة أو تمديدها.
رئيسة منظمة “الدنمارك ترحب باللاجئين”، ميشالا كلانتي بنديكسن، قالت إن التباين في المعاملة يشير إلى أن الحكومة تولي أهمية أكبر لحياة الأشخاص من ذوي البشرة البيضاء.
وأضافت أن أزمة المهاجرين من عام 2015 أظهرت أنه إذا وصل الأشخاص من أفغانستان أو سوريا، فسيتم استجوابهم بالريبة، وسيُطلق عليهم اسم مهاجرين إلى أن يحصلوا على وضع اللاجئ، لكن الآن وعلى الفور يمنح الأوكرانيون وضع لاجئين، متسائلة ما الفرق؟”.
وردا على الاتهامات الموجهة لها، قالت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية، في بيان لشبكة CNN، إن جميع اللاجئين عوملوا بنفس الطريقة، وإنه وبصرف النظر عن قانون تصاريح الإقامة المؤقتة للفارين من أوكرانيا، فإن جميع الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك لهم نفس الحقوق في نظام اللجوء الدنماركي.
