حُكِمَ على الصحفية التركية صدف كاباش بالسجن إحدى عشر عاماً وثمانية أشهر, بعد اكتمال التحقيق معها حيث اعتُقِلت من قبل محكمة الجنايات في مدينة اسطنبول في الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي بتهمة “إهانة الرئيس”.
وطلب في لائحة اتهام أعدها المكتب الإعلامي لمكتب المدعي العام في اسطنبول الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات على الاعلامية صدف كباش على أساس أنها أهانت رئيس النظام التركي
وحُكم عليها أيضاً بالسجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة “إهانة موظف عام” وبسبب تصريحاتها ضد وزير الداخلية سليمان صويلو ووزير النقل والبنية التحتية عادل قره اسماعيل أوغلو.
ورفضت الصحفية التركية الاتهام الموجه إليها قائلة “لم تكن لي نية للإهانة لقد كان مثالاً استخدمته في البث المباشر لوصف موقف، استخدمتها لتقوية المعنى ولم أقصد أحداً بما في ذلك الرئيس”.
وإذا قُبلت لائحة الاتهام المُرسلة إلى محكمة الجنايات بإسطنبول، فسوف تمثل صدف كابش أمام القاضي في الأيام المقبلة.
وتدين المنظمات غير الحكومية بانتظام ما تتعرض له حرية الصحافة في تركيا التي حلت في المركز 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة للعام 2021 الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”، وخصوصاً منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016 التي أعقبها توقيف عشرات الصحفيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي تصنف “معادية”.
