مصيرُ الانتخابات الليبية لا يزال في مهبّ الريح وسط تنامي الخلافات السياسية والقانونية حول أهليّة المترشحين، والتي أجهضت إجراءَ الاستحقاق الانتخابي بموعده السابق.
وبعد طول انتظار، افتتحَ البرلمانُ الليبي جلسةَ مساءلة في هذا الشأن. وخلال الجلسة قال رئيسُ المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إنَّ المفوضية تعرّضت لتهديدات كبيرة، مؤكداً حدوثَ عمليات تزوير في عدد من ملفات المترشحين لانتخابات الرئاسة التي كان من المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر الفائت.
السايح أضافَ أنَّ قوانين الانتخابات التي تسلّمتها المفوضيةُ من البرلمان كانت مختلفةً تماماً عما تم الاتفاق عليه باجتماع روما، مشيراً إلى أن العمليةَ الانتخابية توقّفت عند مرحلة الطعون بعدما اصطدمت الأحكام الصادرة من القضاء بواقعٍ أمني وسياسي مختلف على حدّ قوله.
وبحسب رئيس مفوضية الانتخابات الليبية فإنَّ أحكام القضاء خلال فترة الطعون، هي التي أدّت إلى تأجيل الانتخابات.
هذا وعلّق مجلسُ النواب جلسته دون استكمالها على أن تُستأنف الثلاثاء رغم مطالبة عدد من النواب باستكمال الجلسة والاستمرار في جدول الأعمال، وذلك نتيجة تجمّع عددٍ من المحتجين في محيط مقرّ المجلس في مدينة طبرق للمطالبة بتحديد موعدٍ واضحٍ للانتخابات وعدم المماطلة.
وكانتِ المفوضيّةُ العليا للانتخابات عجزت عن إجراءِ الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدّد بعد تأخّرها في إعلان القائمة النهائية للمترشحين نتيجة خلافاتٍ داخلية حول بعض الأسماء والتوترات الأمنية المرافقة.
