75
أصدرت السعودية قانوناً جديداً، يعتبر رسائل الدعاية والإعلان، دون الحصول على موافقة العميل، جريمة يعاقب عليها القانون السعودي، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر.
وبحسب القانون الجديد، لا يجوز إرسال مواد دعائية أو توعوية، إلا بتوفير آلية تمكن المتلقي من إبداء رغبته في قبولها أو رفضها، ومن يخالف ذلك سيعاقب، بالسجن لمدة لا تزيد على العامين، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن جانبه، قال نظام حماية البيانات الشخصية، إن نشر أي معلومات أو أرقام هواتف أو وثائق رسمية تثبت هوية صاحب البيانات لا يجوز، كما لا يجوز للشركات جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرة، موضحة أن من يقوم بذلك سيعتبر مجرماً بحسب القانون الجديد.
