وجهت السلطات الروسية تهمة جديدة” التطرف”، بحق العارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، وهي جريمة تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، فيما يشكل هذه التهمة مرحلة جديدة لقمع وتفكيك منظمة نافالني.
تأتي التحقيقات ضده والكثير من معاونيه الكبار في أعقاب الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد موجة من القمع لاستبعاد جميع المرشحين المناهضين للكرملين من الاقتراع.
وحُظرت منظمات نافالني بعد تصنيفها “متطرفة” في حزيران/يونيو الماضي.
كذلك اتهم المعارض منذ آب/أغسطس بدعوة أنصاره لارتكاب “أفعال غير قانونية”، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن ثلاث سنوات.
وندد صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني بقضية جديدة “فظيعة”، مضيفاً أن السلطات تعتبر قضية مكافحة الفساد تطرفاً للقضاء على تطلعات الشعب الروسي.
في السجن، يواصل نافالني التعبير عن آرائه بشكل دوري على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما دعوة أنصاره الأسبوع الماضي إلى عدم الاستسلام رغم “سرقة” نتائج الانتخابات التشريعية في 19 أيلول/سبتمبر.
اشتهر أليكسي نافالني، الناشط في مجال مكافحة الفساد البالغ من العمر 45 عامًا، بتحقيقاته في نمط عيش النخب الروسية وتجاوزاتها.
وسُجن نافالني لمدة عامين ونصف العام منذ بداية السنة في قضية احتيال يعتبرها ذات دوافع سياسية، وبات يتهم الآن مع حلفائه بإنشاء وقيادة منظمة متطرفة من خلال صندوق أسسه لمكافحة الفساد وثماني منظمات أخرى.
