في إجراء اعتبر خطوة على طريق إحكام السلطات قبضتها على المجتمع المدني، أمرت الحكومة الأوغندية، بتعليق عمل أربعة وخمسين منظمة غير حكومية بشكل فوري، بينها المنظمة الرائدة في الحريات المدنية “تشابتر فور” أي “الفصل الرابع”.
مكتب المنظمات غير الحكومية التابع لوزارة الشؤون الداخلية قال في بيان، إن الجمعيات الأربعة والخمسين التي تعمل في المجالات السياسية والمجتمعية والدينية والبيئية متهمة بـ عدم الامتثال للتشريعات.
وأضاف أنها كانت تعمل بدون أن تتسجل، أو بتصاريح مدتها منتهية أو لم تقدم تقاريرها وحساباتها المالية السنوية بشكل منتظم.
ومن هذه المنظمات غير الحكومية جمعية الفصل الرابع، التي يشير اسمها إلى الفصل الرابع من الدستور الأوغندي الذي يحدد الحقوق والحريات الأساسية، وأربع عشرة منظمة أخرى علق عملها إلى ما لا نهاية.
من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لـ الفصل الرابع نيكولاس أويبو، أن الوضع خطير، مؤكداً عرضه صوراً من مكتب المنظمات غير الحكومية يشهد على إيداع التقارير السنوية، في كانون الثاني/ يناير للأعوام من 2016 حتى 2019.
وبهذا الصدد، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في البلاد، أن المجتمع المدني شريك أساسي يقدم مساهمة حيوية في تنمية أوغندا، وأضاف أنه ينتظر بفارغ الصبر حل مشكلة تسجيل المنظمات.
بينما عبر قسم أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقه العميق من تعليق عمل الفصل الرابع. وقال إنهم يشجعون السلطات على حل هذا الوضع بشكل عاجل.
وكانت بعض المنظمات التي شملها القرار شاركت في عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت في كانون الثاني/يناير الماضي. وواجهت مراقبة الانتخابات عمليات دهم واعتقالات من جانب قوات الأمن.
