في خطوةٍ قد تغرق هايتي بشكلٍ أعمقَ في أزمةٍ سياسيّة، رشّح مجلس الشيوخ في البلاد، الذي يضمّ حاليًا ثلثَ أعضائِهِ المعتادين البالغِ عددُهم ثلاثينَ عضواً، رئيسَهُ جوزيف لامبرت رئيسًا موقتاً للبلاد بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.
وكان رئيس الوزراء المؤقت بالوكالة كلود جوزيف، قد تولّى مقاليد السلطة، فيما قال وزير الانتخابات ماتياس بيير، إنه سيحتفظ بهذا الدور حتّى إجراء الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة في السادس والعشرين من أيلول سبتمبر القادم.
لكن ما يزيد على زعزعة استقرار هذا البلد، هو دستورها الذي لا ينصُّ بشكلٍ واضحٍ على مَن يتولّى السلطة في مثل هذه المواقف وفي ظل الخلاف بين الفصائل السياسية المتناحرة.
الحكومة تطلب من أمريكا والأمم المتحدة إرسال قوات بعد اغتيال رئيسها
من جانبها طلبت حكومة هايتي من الولايات المتحدة والأمم المتحدة إرسال قواتٍ إلى البلاد للمساعدة في تأمين مواقعَ استراتيجيةٍ خشيةَ تعرُّضها للتخريب في أعقاب اغتيال مويس.
يأتي ذلك في وقتٍ يتواصلُ فيه التحقيق في عاصمة هايتي بور أو برنس بشأن اغتيال مويس، فيما لا يزال الغموض يلفّ هوية رعاة العمليّة التي نفّذها ثمانيةٌ وعشرون مسلحًا، هم ستةٌ وعشرون كولومبيًا وأمريكيان من أصلٍ هايتي.
ويعاني هايتي البلد الأفقر في الأمريكيتين والذي يشهد انعداماً في الأمن، أزمةً سياسيّةً خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك المئات بمظاهراتٍ في شباط فبراير الماضي في العاصمة “بورت أو برانس”؛ للمطالبة بإنهاء الحكومة الحالية.
