إنشاءُ مكتبٍ لصندوق قطر للتنمية بتونسَ، ملفٌ شائكٌ جديدٌ يضاف إلى ساحةِ الخلافات السياسية، التي يعجُّ بها البرلمانُ التونسي برئاسة راشد الغنوشي رئيسِ حركة النهضة.
الكتلةُ الديمقراطيةُ بالبرلمان التونسي قدمت عريضةَ طعن في مشروع قانون اتفاقية إنشاء مقر لصندوق التنمية القطري بتونسَ، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريعَ دستورية القوانين، بعد تمكّنها من جمع أكثر من خمسة وثلاثين توقيعاً.
بدورها تستعد كتلةُ حزب الدستوري الحر في البرلمان لتقديمِ عريضة تطعن بالمشروع نفسه، بعد أن تمكّنت من جمع ثلاثين توقيعاً، إذ من المقرر أن ترسلها إلى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريعَ دستوريةِ القوانين أيضاً.
وكانت رئيسةُ حزب الدستوري الحر عبير موسي أكدت أن اتفاقيةَ إنشاء مقرّ لصندوق قطر للتنمية في البلاد، هي مجردُ عقدِ إذعان لا يحترم السيادةَ الوطنيةَ، ومصلحةَ الاقتصاد التونسي.
وينصُّ قانونُ الهيئة على النظر في دستورية مشاريع القوانين، بناء على طلب من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائباً على الأقل، يُرفع إليها في أجلٍ أقصاه سبعة أيامٍ من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.
وكان البرلمانُ التونسي قد صادق في حزيران الفائت على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بالموافقة على استحداث مقر لصندوق قطر للتنمية بموافقة مئة واثنين وعشرين نائباً، صاحبته أجواءٌ مشحونةٌ وعنفٌ جسدي ولفظي تعرضت له رئيسة حزب الدستوري الحرعبير موسي.
