بعد أكثر من أسبوعين على وفاة الناشط الحقوقي نزار بنات أثناء احتجازه لدى السلطة الفلسطينية لا تزال تبعات القضية تخيِّم على المشهد السياسي الفلسطيني، إذ أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش أنه سيبقى بمنصبه في نهاية المطاف رغم قرار حزبه الانسحاب من الحكومة.
أبو جيش قال في بيانٍ، إنّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمّد اشتية رفض استقالته مرتَينِ ولم يترك له أيَّ خيارٍ سوى “الاستمرار في الحكومة الفلسطينية وزيرا للعمل”.
في غضون ذلك خرج المئات من الفلسطينيين وسط مدينة رام الله مطالبين برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كما رفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية ولافتاتٍ تدعو لإجراء الانتخابات.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت فتحَ تحقيقٍ بعد وفاة بنات في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو الفائت ومنذ ذلك التاريخ، لا يزال المئات يتظاهرون في رام الله مقر السلطة الفلسطينية متهمين السلطات بـ “قتل الناشط والاعتداء على متظاهرين” واعدين بالبقاء في الشارع حتى تتحقق العدالة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بالكامل”، حسب قولهم.
وكان الناشط الحقوقي نزار بنات من أشدّ المنتقدين للسلطة ومرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في أيار / مايو عن قائمة “الحرية والكرامة” المستقلة غير أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أرجأها إلى أجل غير مسمى.
