في أحدث ردة فعل أمريكية على الإجراءات الصارمة التي تتخذها إيران في مواجهة الاحتجاجات على مقتل الشابة الكردية جينا أميني، من قبل السلطات الأمنية الإيرانية، فرضت الولايات المتحدة جولة جديدة من العقوبات على مسؤولين إيرانيين.
وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان إنها فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، متهمةً إياه بإصدار توجيه إلى المحاكم في سبتمبر/ أيلول بإصدار أحكام قاسية على العديد ممن تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.
كما فُرضت عقوبات على شركة (ايمن صنعت زمان فرا) الإيرانية، التي قالت وزارة الخزانة إنها تصنع معدات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية، تشمل المركبات المدرعة المستخدمة في قمع الحشود.
وشملت العقوبات اثنين من كبار المسؤولين في “قوات الباسيج”، التابعة للحرس الثوري، والتي تم نشرها على نطاق واسع خلال الحملة، واثنين من مسؤولي الحرس الثوري.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات أيضاً، حسن حسن زاده الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه قائد قوات الحرس الثوري في طهران، ومُسلم مُعين الذي اتهمته واشنطن بالإشراف على جهود السيطرة والرقابة على أنشطة الإيرانيين على الإنترنت كرئيس لوحدة الباسيج المعنية بالفضاء الإلكتروني، وحسين معروفي نائب منسق الباسيج.
وبحسب العقوبات الجديدة، يتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة للشخصيات المستهدفة، كما يُمنع الأمريكيون عموماً من التعامل معهم، ويواجه من ينخرطون في معاملات معينة مع المستهدفين عقوبات أيضا.
