من المقرَّرِ هذا الأسبوع إعلان واشنطن تجديدَ إعفاءِ خمسةِ برامجَ نوويَّة إيرانيَّة من العقوباتِ وهي المنشآتُ النوويَّة في آراك وبوشهر وفوردو، بهدف استمرارِ الرقابة الدولية عليها، وذلك وفقاً لما كشفت عنه صحيفةُ واشنطن بوست الأمريكية، فيما يُمَكِّن هذا القرار روسيا والصين ودول أوروبية من مواصلةِ التعاون في المجال النووي السِّلمي لإيران.
وبحسب الصحيفة فإنّ الرئيسَ الأمريكي دونالد ترمب اِنحازَ خلال اجتماعٍٍ في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي إلى وزيرِ الخزانة ستيفن منوتشين الذي يُدافع عن تجديد الإعفاءاتِ أمام اعتراضاتِ وزيرِ الخارجية مايك بومبيو ومستشارِ الأمن القومي جون بولتون.
الصحيفةُ أشارت إلى أنها تلقت عن ستَّةِ مصادر لم تُسَمِّها أنَّ منوتشين قال لترمب إنَّه إذا لم تَصدُر إعفاءاتٌ من العقوباتِ بحلول الأول من أغسطس/آب كما يقتضي القانون، فَسَتُضطَرُّ الولايات المتحدة لفرض عقوباتٍ على شركاتٍ روسيَّة وصينيَّة وأوروبيَّة مُشاركة في مشروعاتٍ داخل إيران كانت قد أُقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وكان بولتون قد أعلن في وقتٍ سابقٍ من يوليو/تموز الحالي أنَّ ترمب يدرس إلغاءَ إعفاءات البرنامج النووي الإيراني، وقال لموقع “بريت بارت” إنّ القرار اِتُّخِذَ بعد رفع إيران مخزونها من اليورانيوم المُخصَّب بما يتجاوز الحدود المُحدَّدة في الاتفاق النووي، وكذلك تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني حول رفع نسبة التخصيب بأيِّ نسبةٍ تُريدها إيران.
وفي مايو/أيار الماضي منحت الولايات المتحدة مُجدَّداً إعفاءات تسمحُ لدول الـــ(5+1) بمواصلة العمل مع إيران في مجال منع انتشار الأسلحة النوويَّة، ما سَمَحَ لهذه الدول بمواصلة المشروعات التي تستهدف كبحَ جِماحِ قُدرة طهران على إنتاج سلاح نووي.
