على خلفية استخدام الذخائر الحية ضد المحتجين في المناطق الكردية غربي إيران، طالب النائب في البرلمان جلال محمود زاده، بمساءلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الداخلية أحمد وحيدي، مشدداً على ضرورة تقديم من ارتبكوا تجاوزات إلى المحكمة.
زاده طالب بعدم التغاضي عن التعامل العنيف لرجال الأمن وخاصةً بشأن ما جرى في المدن الكردية غربي البلاد، عندما تم إطلاق النار على المحتجين.
وقال النائب البرلماني، إنّه يجب مساءلة وزير الداخلية بوصفه رئيس لجنة الأمن في البلاد، مشدداً على ضرورة تقديم من ارتبكوا تجاوزاتٍ إلى المحكمة واعتقال من استخدموا الذخائر الحية ضد المحتجين، وتعهّد بمتابعة مَن يتقدمون بشكوى في هذا الصدد.
وأشار زاده في كلمته بالبرلمان إلى أنّ مئةً وخمسةَ أشخاصٍ فقدوا حياتهم في المدن الكردية، بحسب ما نقل عنه موقع “اعتماد أونلاين” الإخباري.
كما انتقد زاده، فرض الأجواء الأمنية على المدن الكردية بما فيها مهاباد، واعتقال المدنيين العزل والهجوم الليلي على المناطق السكنية وإقامة نقاط تفتيشٍ متعدِّدة في مداخل المدن، مطالباً وزير الداخلية بوضع حدٍّ لهذه الأوضاع.
إلى ذلك أعلن سائقو الشاحنات إضراباً في مدن أصفهان، وكاشان، وكرمانشاه، وقزوين، وبندر عباس، احتجاجاً على العنف وتكثيف حملة القمع ضد المحتجين.
وبحسب آخر إحصائية نشرتها منظمة “هرانا” لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، فإنّ عدد قتلى الاحتجاجات على مقتل الشابة الكردية “جينا أميني” تحت التعذيب، ارتفع إلى أربعمئة وخمسين شخصاً على أقلِ تقدير، بينهم ثلاثةٌ وستون طفلاً، بعضُهم لم يتجاوز ثمانيَ سنوات.
