في ظل تبادل طهران وواشنطن اللوم بشأن رد كل منهما على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، أكد النائب في البرلمان الإيراني علي خضريان، أن الاتفاق المحتمل لا يتضمن أياً من الخطوط الحمراء الرئيسية التي طرحتها بلاده.
خضريان، أوضح في تغريدة على تويتر، أن النص المقترح لم يأخذ بعين الاعتبار مطالبات طهران برفع العقوبات النووية والتحقق منها، قبل بدء خطوات لتخفيض أنشطتها النووية، مشيراً إلى أن التحقق من إلغاء العقوبات أحيل إلى أمريكا نفسها.
ولفت خضريان إلى أن إصرار إيران على ضمان من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاقية مرة أخرى وعدم تطبيق آلية الزناد لم يدرج بعد في نص الاتفاقية.
أما عن الشروط المتعلقة بالسماح لإيران ببيع النفط في الاتفاقية المحتملة، فقد كشف خضريان أنه يُسمح لبلاده ببيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، منوهاً أنه يجب على الولايات المتحدة الموافقة على المشتري، كما لا يمكن لإيران استبدال العملة التي تستلمها من بيع النفط بأي عملة هي تختارها، عدا الدولار واليورو.
كما أشار إلى أنه في حالة التوصل إلى اتفاق، سيبقى أكثر من 1600 شخص حقيقي واعتباري إيراني على قائمة العقوبات الأمريكية، ولن يتم إغلاق ملف إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هذا وتشير التقارير إلى أن إيران اعتبرت في ردها الأخير على الرد الأمريكي، إغلاق الملف العالق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشرط لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
