معلومات لاتزال تشوبها نواقص واختلافات وتباينات، هذا ما قالته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن إعلان النظام السوري حول ترسانته من الأسلحة الكيماوية، خلال مناقشتها لتقرير قدمته لمجلس الأمن الدولي من الفترة الممتدة بين الثالث والعشرين من حزيران والثالث من تموز الماضيين.
ورغم نفي النظام السوري مسؤوليّته عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وادعائه بأنه قد تم إخراج جميع مخزونات المواد الكيميائية من سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أن التقرير أشار إلى أن المعلومات التي قدمها النظام لم تسهم بحل المشاكل العالقة، داعياً إلى تعاون تام بهذا الخصوص.
بدوره أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، تصريحات بهذا الشأن في كلمة له أمام المجلس، على أنه لا يمكن أبداً القبول باستخدام الأسلحة الكيميائية ” داعياً إلى محاسبة المسؤولين أمام القانون.
وأكد غوتيريس، أن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، يمثل تحدياً خطيراً للحظر العالمي على أسلحة الدمار الشامل، موضحاً أنه في حال قرر النظام السوري استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا مرة أخرى، فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى إيجاد وسيلة مناسبة لتحديد المسؤولين عنها ومساءلتهم.
من جانبها أعلنت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، التي تترأس بلادها مجلس الأمن الدولي لشهر أغسطس/ آب، أن المجلس لم يتمكن خلال مشاوراته المغلقة من التوصل لإجماع، بشأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا وتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هذه المسألة، لكنها حذرت من أن الدول الغربية سترد بشكل مناسب على أي استخدام جديد للأسلحة الكيماوية.
80
previous post
