منظمات حقوقية تنتقد الصمت الدولي بشأن الإعدامات في إيران

رداً على زيادة عمليات الإعدام في إيران مؤخراً، والتي استهدفت بشكل خاص المشاركين في الاحتجاجات بعد مقتل الشابة الكردية جينا أميني، أصدرت اثنتا عشرة منظمة حقوقية بياناً مشتركاً وصفت فيه الموجةَ الجديدة من الإعدامات بأنها “مقلقة” ودعت إلى “رد عالمي فوري” لوقفها.

البيان ذكر أن تنفيذ أحكام الإعدام من قبل السلطات الإيرانية في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك إعدام متظاهري “الانتفاضة الشعبية”، شهد “زيادة هائلة”، مطالباً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ “تنفيذ إجراءات وقيود هادفة” ضد الأفراد والمؤسسات الضالعة في عمليات الإعدام هذه.

وأوضحتِ المنظماتُ أن معظم عمليات الإعدام في عام ألفين وثلاثة وعشرين استندت إلى تهم غير معترف بها، باعتبارها أخطر الجرائم وفقًا لقوانين حقوق الإنسان، ما يعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إيران الدولية” بحسب البيان.

كما انتقدت المنظمات التي أصدرت البيان “صمت العالم، والدبلوماسية الحذرة، والتصريحات اللطيفة” فيما يتعلق بعمليات الإعدام في إيران.

ومن المنظمات الموقعة على البيان: إيمبكت إيران، ومؤسسة عبد الرحمن برومند، وآرتيكل 19، والمنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، وحملة النشطاء البلوش، وكردبا، ومنظمة حقوق الإنسان في كردستان، وائتلاف معاً ضد عقوبة الإعدام.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن إعدام ما لا يقل عن مئة واثنين وأربعين شخصاً في السجون الإيرانية الشهر الماضي، وهو أعلى معدل شهري لعمليات الإعدام منذ عام ألفين وخمسة عشر.