مفاوضاتٌ أوليّة بين قوى الإطار التنسيقي والتيّار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، كشف عنها مصدرٌ سياسيٌّ عراقي، قال إنّ الهدف منها تشكيل أغلبيةٍ شيعيّةٍ موسَّعة، تمسك بزمام الأمور في الحكومة المقبلة.
المصدر أوضح أنّ ممثلين عن الإطار التنسيقي بدؤوا قبل أيّام تلك المفاوضات مع الكتلة الصدرية على مستوى قيادات الصف الثاني، للوصول إلى تفاهماتٍ نهائيّة تُنهي الخلافَ بين القوى الشيعيّة.
سيناريو آخر كشف عنه المصدر السياسي في حالِ فشلِ تلك المفاوضات التي وصف نتائجَ تفاهماتِها الأولية بالإيجابية، مبيّناً أن ذلك السيناريو يتمثّل بذهاب أكثر من ستين نائباً من الإطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.
خيارٌ لا يمكن اتّباعه وَفقاً للمصدر إلا بإلغاء الفيتو أو الخطوط الحمر على بعض مكونات الإطار نهائياً، في إشارةٍ إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من أجل تشكيل ما أسماها كتلة الثبات الوطني رسمياً، التي ستشكل الحكومة وَفقَ متطلبات المرحلة.
ومن بين الملفات التي تفاوض عليها الطرفان، ملف تسمية رئي الوزراء من قبل كتلة الصدر، وتوزيع الحقائب الوزارية مع مراعاة التوازن السياسي وفق للمعادلة السياسية المعتمدة منذ عام ألفين وخمسة.
كما لفت المصدر إلى أن زعماء مكونات الإطار التنسيقي يترقبون نتائج المفاوضات مع الكتلة الصدرية، لحسم إعلان التحالف المرتقب، بمشاركة قوى سياسية من خارج الإطار، سنية وكردية.
