في استطلاع أجرته وكالة رويترز توقعت فيه أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المقبل.
متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل ثمانية عشر محللاً أشار إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند سبعة وعشرين فاصلة خمسة وعشرين بالمئة وسعر عائد الإقراض عند ثمانية وعشرين فاصلة خمسة وعشرين بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، فيما توقع أحد المحللين أن يُخفض المركزي سعر الفائدة مئة نقطة أساس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “إنهم يتوقعون أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى للنطاق المستهدف”.
ومنذ يناير/كانون الثاني 2022، ظل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الأساسي الذي تباطأ في يونيو/حزيران للشهر الرابع على التوالي إلى سبعة وعشرين فاصلة خمسة بالمئة.
وارتفع التضخم في سبتمبر/أيلول إلى مستوى غير مسبوق بلغ ثمانيةً وثلاثين بالمئة.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في الثالث والعشرين من مايو/أيار، قائلاً إنه بينما تباطأ النمو الاقتصادي فقد حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية.
ورفع البنك أسعار الفائدة بواقع ستمئة نقطة أساس في السادس من مارس/آذار في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى ثمانمئة نقطة أساس.
وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس/آذار، سمحت مصر بتراجع سعر الصرف إلى أقل من خمسين جنيهاً للدولار بعد تثبيته عند ثلاثين فاصلة خمسة وثمانين لمدة عام.
وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين إلى نحو سبعة وأربعين فاصلة تسعة للدولار.
