تتجه المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي في مصر، إلى شمول سلةٍ أوسعَ من المواد الغذائية الأساسية، ضمن توجهٍ حكومي يستهدف إتاحة خياراتٍ أكبرَ وتنوعٍ أكثر، لملايين المستفيدين من نظام الدعم.
ويستفيد نحو ستين مليون مصري حالياً من بطاقات التموين، ويحصل كل فردٍ على خمسين جُنيهاً شهرياً، تُستخدم لشراء سلعٍ مدعومةٍ من منافذِ بيعٍ مُعتمدةٍ من الدولة.
كما يستفيد نحو سبعين مليونَ شخصٍ من برنامج دعم الخبز، فيما تستورد مصر سنوياً ما بين أربعةٍ وخمسةِ ملايين طُنٍّ من القمح، لتلبية احتياجات هذا البرنامج.
وقال وزير التموين شريف فاروق، إن تطوير آلية الدعم يستهدفُ معالجةَ محدوديةِ الخِيارات، والحدَّ من الفقد والتسرب، المرتبطَين بالنظام العيني الحالي.
وأضاف أن النظامَ الجديد سيمنح المواطن قيمةً فعليةً للسلع التي يحصل عليها، بما يتيح له قدرةً أكبرَ على اختيار احتياجاته الأساسية.
وتشمل القائمةُ الجديدة، إلى جانب زيت الطعام والسكر والمعكرونة، اللحومَ والحبوب والشاي والحليب والعدس والبيض والفاصوليا والدواجن.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن التوجه نحو الدعم النقدي يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، ومنح الأسر المستحقةِ حريةً أكبرَ في اختيار احتياجاتها.
وكان مدبولي قد أعلن في وقتٍ سابق، أن مصر تتجه إلى تطبيق الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو 2027.
وتؤكد الحكومة أن التحوّل لا يستهدف تقليصَ قيمة الدعم، وإنما رفعَ كفاءة توزيعه وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع التوسع التدريجي في تطبيق المنظومةِ الجديدة.
